مشکل ناترازی با طرفهای تجاری راهکار سیاسی دارد یا اقتصادی؟
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۰۶۱۶
تسهیل در کسب و کار، رونق تجارت و افزایش صادرات با انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه صورت میگیرد.
تفاوت میان ارزش مالی واردات و صادرات خروجی در یک بازه معین را تراز تجاری میگویند. درواقع تراز تجاری رابطه بین واردات و صادرات در یک کشور است. تراز مثبت یا مازاد تجاری یعنی میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، و تراز منفی یا کسری تجاری برعکس آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش میزان صادرات با افزایش تقاضای ارز در کشور صادرکننده، رابطهی مستقیم دارد. کشور واردکننده کالا و یا خدمات، باید پول جاری کشور صادرکننده را خریداری کند. هر چه صادرات در یک کشور افزایش یابد، ارزش پول کشور صادرکننده بیشتر میشود.
مفهوم اصلی تراز تجاری به معنی یکسان بودن میزان صادرات و واردات با یکدیگر نیست. اگر یک کشور به میزان ارزش بیشتری از واردات خود را صادر کند، مازاد تجاری یا تراز تجاری مثبت دارد، و اگر یک کشور به میزان ارزش بیشتری از صادرات خود وارد کند، کسری تجاری یا تراز تجاری منفی دارد. تراز تجاری در بازههای زمانی کوتاه، میان و بلندمدت، قابل محاسبه است و در کشورها از طریق گمرک و توسط حسابداران شرکتها صادر میشود.
کامبیز میرکریمی، نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در پاسخ به این پرسش که چرا پیمانهای پولی تا پیش از این مورد توجه قرار نگرفته است؟ گفت: برای انعقاد پیمان پولی باید کشور مقابل آمادگی داشته باشد، همچنین ناترازی تجاری نیز باعث نادیده گرفتن پیمانهای پولی در گذشته شده، به عنوان مثال قراردادی منعقد شد که تجار ایران و ترکمنستان تسویه حساب خود را با پول کشور دو طرف انجام بدهند، اما این رابطه ناتراز بود و ما عمدتا به کشور ترکمنستان صادرات داشتیم، اما کالایی را وارد نمیکردیم و بانک مرکزی ترکمنستان همیشه به بانک مرکزی ایران بدهکار بود.
وی افزود: در پیمانهای پولی دو جانبه با روسیه روبل را به عنوان ارز برای تسویه حساب پذیرفتیم به خصوص در بحث پروژه انرژی اتمی پیمان دو جانبه انجام شد که حسابها از طریق روبل ریال انجام شود، اما اگر قرار باشد پیمانهای پولی با کشوری منعقد شود باید به از بین بردن ناترازی در میزان صادرات و واردات به کشور مقصود دقت کرد.
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: ناترازی تجاری بین ایران و روسیه وجود دارد، اما با چند جانبه شدن پیمانهای پولی و اضافه شدن ارمنستان و قزاقستان به این پیمان میتوان اثر ناترازی را کم کرد به این صورت که این کشورها با ارزهای خود یا معرفی یک ارز تا حد زیادی ناترازی را پوشش میدهند، اما گفتنی است که انعقاد پیمانهای پولی چند جانبه اتفاقی سخت است.
میرکریمی بیان کرد: در تجارت نفت خام، دلار نقش مهمی را ایفا میکند و به عنوان ارز غالب در دنیا است. بانکهای مرکزی، بخش عمدهای از ذخایر را بر حسب دلار میدهند، اما به علت استفاده سیاسی دولت آمریکا از دلار فشار زیادی به کشورهای سمت تحریم در کوتاه مدت وارد میشود، ولی در بلند مدت باعث بی اعتباری و کم اعتباری دلار خواهد شد. به همین منظور کشورها گام به گام به دنبال جایگزین برای دلار هستند، که دولت ما نیز در همین جهت در حال حرکت است.
وی افزود: هم اکنون موضوعی وجود دارد که اگر ارزهای دیگر را کنار بگذاریم، صادرکنندگان با چه نرخی اقدام به تسویه کنند؟ چون هنوز نظام چند نرخی وجود دارد و عمده تجار در حال دور زدن قوانین هستند، تعدادی دیگراز تجار که قانونی کار میکنند از نظر رقابت با سایرین به مشکل برمیخورند، بنابراین مهمترین موضوع در پیمانهای پولی دو یا جانبه نرخ تبدیل است.
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه تاکید کرد: تمامی مشکلات قابل حل است، به این شرط که نظام ارز چند نرخی نباشد و نرخ به بازار آزاد نزدیک شود در این صورت جهش شدید صادرات رقم میخورد. هزینه نقل و انتقال پول به شدت زیاد است، بنابراین باید تکلیف نرخ تبدیل مشخص شود که در این صورت پیمانهای پولی منجر به جهش صادرات و تجارت میشود همچنین این پیمانها فضای کسب و کار را تسهیل میکنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تجارت خارجی تجارت الکترونیک تجارت جهانی تجارت آزاد تجارت ایران پیمان های پولی ایران و روسیه میزان صادرات تراز تجاری پیمان ها یک کشور کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۰۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۳ میلیارد دلار؛ حجم تجارت خارجی ایران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس علیآبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریمها یکی از قطبهای اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.
وی افزود: کشورهای همسایه افریقایی، کشورهای اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمانهای منطقهای و بینالمللی تعامل سازندهای با این پیمانهای این کشورها داریم. علیآبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاریهای تجاری را برنامهریزی و اجرا میکنیم. وی خاطرنشان کرد: با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشورها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشورها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورها و ملتهای جهان را میفشاریم. توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکتکننده در نمایشگاه اکسپو وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش میکنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندیها و شناسایی نیازمندهای طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد. علیآبادی ادامه داد: مهمترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکتکننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که میتواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد. وی بیان کرد: زمینههای همکاری را تسهیل میکند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که میتواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندیهای ایران در این نمایشگاهها معرفی میشود و زمینه برای همکاریهای اقتصادی فراهم میگردد. حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصتهای زیادی را فراهم میکند در این راستا رویکرد اصلی برنامههای وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بینالملل و کسب و کار دانش بنیان است. وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهتدهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بینالمللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساختهای تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بینالمللی از دیپلماسی اقتصادی است. اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری علیآبادی با بیان اینکه اولویتدادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشورهای منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهمترین اقدام است، فعالسازی میزهای کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشورهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهرهمندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و حوزه تامین است. وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوعبخشی به تجارت با کمک ارزهای محلی، توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهرهگیری از ظرفیت اتاقهای بازرگانی با سایر کشورها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از مهمترین اقدامات است.